التموين: لا مساس بسعر الخبز المدعم وتحمل الدولة 1.6 مليار جنيه سنويًا بعد تحريك الوقود

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة اتخذت إجراءات فورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع الموقف لحظيًا من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع.

وشدد الوزير على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم المصروف على بطاقات التموين، مؤكدًا استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، موضحًا أن الدولة تتحمل الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية لضمان استمرار المنظومة بالسعر نفسه.

وأكد فاروق كذلك استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة دون أي تغيير في الأسعار.

وأشار إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لحظيًا، مع توجيه مديريات التموين بتكثيف المرور الميداني وإجراء جرد فعلي للأرصدة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأكد وزير التموين أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مع استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع في مختلف المحافظات.