الحكومة تعلن إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، متابعة الحكومة المصرية بشكل مستمر لتطورات الأوضاع العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، خاصة في ظل الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق الدولية، وذلك من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خصوصًا أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار إمدادات الطاقة والنشاط الاقتصادي.

وأكد البيان أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة عبر متابعة جداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لرفع معدلات الإنتاج المحلي وضمان انتظام الإمدادات.

كما يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي إطار التعامل مع حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، قررت لجنة إدارة الأزمات المركزية تنفيذ حزمة إجراءات استباقية مؤقتة، تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الموازنة وتأجيل النفقات غير العاجلة، مع توجيه المحافظين بمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وضبط تشغيل الإنارة واللوحات الإعلانية.

وأشار البيان إلى دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لمنع استغلال الظروف الاستثنائية، إلى جانب إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية بما يعكس جزءًا من الارتفاعات العالمية مع استمرار الدولة في تحمل جزء من التكلفة.

كما تقرر مدّ زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين، مع اعتزام الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور اعتبارًا من العام المالي 2026/2027.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتوافر السلع والطاقة، مع استمرار متابعة التطورات العالمية واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني.