مقترح يمنح شركات تأجير السيارات حق الامتناع عن التأجير للمخالفين لأنشطة النقل غير النظامي

تضمن مقترح لهيئة النقل تعديلًا على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة، يقضي بمنح شركات تأجير السيارات حق الامتناع عن التأجير لأي مستفيد يثبت تمكينه للغير من استخدام السيارة في ممارسة أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية، وذلك لمدة سنة من تاريخ ثبوت المخالفة.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى الحد من الممارسات السلبية المتمثلة في استخدام سيارات التأجير في أنشطة النقل البري بصورة مخالفة للأنظمة، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الالتزام باللوائح المنظمة للنشاط.

وبحسب المقترح، سيتم إضافة فقرة رابعة إلى المادة 39 من اللائحة، تنص على اشتراط أن يكون لدى المستفيد والمفوضين بقيادة السيارة بموجب عقد التأجير إثبات هوية معتمد وساري المفعول، إلى جانب رخصة قيادة سارية طوال مدة العقد تخولهم قيادة السيارة، مع ضرورة انطباق شروط التغطية التأمينية الواردة في وثيقة تأمين السيارة الخاصة.

كما تشير الفقرة المضافة إلى ضرورة عدم ثبوت قيام المستفيد أو تمكينه للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بشكل غير نظامي باستخدام سيارة التأجير خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت المخالفة، وهو ما يمنح الشركات الحق في رفض إتمام عقد التأجير في هذه الحالات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنظيم نشاط تأجير السيارات والحد من استغلال المركبات المؤجرة في أنشطة نقل مخالفة للأنظمة المعمول بها.