وزير الري يتابع منظومة تراخيص المياه الجوفية ويؤكد تسهيل الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، والوقوف على إجراءات متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي المهم.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، والتي تم إطلاقها بإدارات المياه الجوفية لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.

وأكد الوزير أن المنصة الإلكترونية الجديدة تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات، موجهًا بضرورة الاستمرار في إدخال البيانات الخاصة بالمنظومة وتشجيع المنتفعين على تقديم طلباتهم إلكترونيًا، سواء لتجديد تراخيص الآبار القائمة أو للحصول على تراخيص لآبار جديدة.

وأشار سويلم إلى أن المنظومة تتيح تقديم طلبات التراخيص عبر أجهزة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، مع اتباع مجموعة من الخطوات تبدأ بفحص المستندات المقدمة، ثم تحديد موعد للمعاينة الميدانية ومطابقة البيانات، قبل رفع الطلب إلى الجهات المختصة لفحصه وتقييم إمكانات الخزان الجوفي وتحديد الكميات المناسبة للاستخدام.

وأوضح أن إجراءات الترخيص تتم عبر مراحل محددة تشمل العرض على الأمانة الفنية ثم اللجنة العليا للتراخيص لاعتماد الطلب، على أن يتم إصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

كما ناقش الاجتماع موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الآبار غير المرخصة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تحصيل نحو 477 مليون جنيه من مستحقات تراخيص المياه الجوفية خلال عام 2025 وحتى الآن من عام 2026.

وأكد سويلم أن تعديل قانون الموارد المائية والري جاء لتشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، للحفاظ على الخزانات الجوفية العميقة ومنع استنزافها، خاصة أنها تعد من الموارد غير المتجددة التي قد يؤدي السحب الجائر منها إلى انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجة الملوحة.