برنامج «حماية الأجور» يعزز العدالة والشفافية في سوق العمل السعودي

يُعد برنامج حماية الأجور، منذ انطلاقته عام 2013، ركيزة أساسية في سوق العمل، حيث يتولى رصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص، ويسهم في إيجاد بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية بين أصحاب المنشآت والعاملين.

وشهد البرنامج في 2025 نمواً ملحوظاً في عدد المنشآت الملتحقة، إذ بلغ إجمالي المنشآت المدرجة في منصة مُدد أكثر من مليون منشأة، بما يعادل 94% من منشآت القطاع الخاص، فيما تجاوزت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج 85%، وبلغ عدد العاملين الموثقة أجورهم عبر المنصة أكثر من 10 ملايين عامل، مع معالجة أكثر من 17 مليون ملف أجور بنهاية العام.

ويعمل البرنامج على توثيق تحويل الرواتب إلكترونيًا لجميع العاملين عبر البنوك والمؤسسات المالية من خلال منصة «مُدد»، التي توفر حلولاً وخدمات لضمان وصول الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية، ويستند إلى حوكمة شاملة وارتباط تقني مباشر يسمح بالتحقق اللحظي من التزام المنشآت بأداء استحقاقات العاملين في مواعيدها المحددة وبالقيم المتفق عليها.

ويُسهم هذا النظام بشكل جوهري في الحد من النزاعات العمالية، ويعزز من موثوقية سوق العمل ويزيد من ثقة العاملين وأصحاب المنشآت في الالتزام بالعقود، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعكس جدية المملكة في تنظيم سوق العمل.