البنك المركزي المصري يكشف تحسنًا في القطاع الخارجي وتراجع عجز الحساب الجاري بالربع الثالث 2025

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025، عن تحسن ملحوظ في أوضاع القطاع الخارجي للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث، مدفوعًا بانحسار عجز الحساب الجاري وتزايد تراكم الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية وأكد التقرير أن المؤشرات الأساسية للاقتصاد الخارجي أصبحت أكثر صلابة مقارنة بالفترات السابقة، مدعومة بتحسن ميزان الخدمات ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما ساهم في تخفيف الضغوط على سوق الصرف وتعزيز استقرار الجنيه المصري هذه التطورات تشير إلى تعزيز متانة المركز الخارجي وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

تراجع عجز الحساب الجاري وتأثيره على الاقتصاد

يسهم تراجع عجز الحساب الجاري في تقليص الفجوة التمويلية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تعزيز ثقة المستثمرين.

• انخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 3.2 مليار دولار في الربع الثالث 2025.
• يمثل هذا 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.6% في نفس الفترة من 2024.
• النمو المستمر في تحويلات المصريين بالخارج ساهم في دعم الحساب الجاري.
• تحسن صافي ميزان الخدمات ساهم في تخفيف العجز.
• انخفاض العجز التجاري غير البترولي ساعد على تحسين التوازن الخارجي.
• يساهم التراجع في تعزيز استقرار سوق الصرف والجنيه المصري.

تراكم الأصول الأجنبية لدى البنوك ودوره في استقرار الاقتصاد

أوضح البنك المركزي أن تراكم الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ساهم في تعزيز متانة المركز الخارجي ومواجهة أي صدمات خارجية محتملة.

• الحساب المالي والرأسمالي سجل صافي تدفقات طفيفة إلى الخارج.
• التعويض جزئيًا جاء من استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• استثمارات الأجانب في أدوات الدين ساهمت في دعم الاحتياطات.
• تدفقات حافظة الأوراق المالية ساعدت في التوازن المالي.
• صافي تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل عزز التمويل الخارجي.
• هذه العوامل مجتمعة دعمت الاستقرار المالي والنقدي في مصر.

تأثير تحسن الحساب الخارجي على سعر صرف الجنيه والتضخم

تراجع عجز الحساب الجاري وتحسن التدفقات الأجنبية كان له أثر مباشر على استقرار العملة المحلية والتضخم.

• ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
• تحسن سعر الصرف ساهم في تقليص أثر التضخم المستورد.
• تراجع التضخم العالمي دعّم استقرار الأسعار محليًا.
• تغطية إيرادات الحساب الجاري لأكثر من 91% من المدفوعات الخارجية.
• مقارنة بـ 82% في الفترة نفسها من العام السابق.
• تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

يعكس تقرير البنك المركزي المصري للربع الرابع من 2025 تحسن المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، مع تراجع عجز الحساب الجاري وتعزيز تراكم الأصول الأجنبية لدى البنوك هذه التطورات تؤكد قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات العالمية، وتعزز استقرار العملة المحلية، وتحد من الضغوط التضخمية، ما يخلق بيئة أكثر أمانًا للاستثمار ويؤكد مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.