طاقة النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية لتعزيز الرقابة والسلامة

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف دعم الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر.

وتستهدف التعديلات تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الإشراف والتنظيم على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع ضمان سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

ويأتي مشروع القانون في ضوء ما واجهته الهيئة من معوقات تشريعية تعوق أداء دورها، من بينها التعريف الوارد بالمادة (3) الذي يعد أي جهة تستخدم مصادر إشعاعية منشأة إشعاعية، رغم وجود جهات مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية تستخدم مصادر إشعاعية دون أن تُعد منشآت إشعاعية بطبيعتها، كما يعالج المشروع عدم ملاءمة رسوم بعض التراخيص والأذون لعدم تطبيق النهج التدريجي وفق حجم وطبيعة المنشآت والمصادر الإشعاعية، إضافة إلى منح الهيئة حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها.

ويهدف المشروع إلى تمكين الهيئة من أداء مهامها بكفاءة وتحقيق أعلى معايير الأمان الإشعاعي.