الشمري: تطور القضاء السعودي يعزز الثقة ويرسخ نموذج العدالة المؤسسية

نوّه المحامي كاتب الشمري بجهود إبراز مميزات القضاء في السعودية ونشر الثقافة العدلية، مؤكدًا أن تطوير الإجراءات واللوائح المرتبطة بإنفاذ العقود أسهم في رفع تصنيف المملكة عالميًا في هذا المؤشر، بما يعكس نضج البيئة القضائية وكفاءة البنية التنظيمية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة العدل بقيادة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومجلس القضاء في قيادة مرحلة تحول نوعي عزز كفاءة المنظومة العدلية.

وأوضح أن الوزارة حققت حتى عام 2026 تحولًا رقميًا كاملًا في خدمات التوثيق ورقمنة معظم الخدمات القضائية، ما أسهم في تقليص الإجراءات وتسريع دورة التقاضي، إلى جانب تفعيل منظومة العدالة الوقائية عبر السندات التنفيذية الإلكترونية مثل عقود الإيجار والعقود الموثقة، الأمر الذي خفّض تدفق القضايا إلى المحاكم، كما أشار إلى التوسع في المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية، وتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، وتطبيق نظام الأحوال الشخصية.

وبيّن الشمري أن مسيرة العدل في الدولة السعودية تمتد منذ الدولة السعودية الأولى عام 1727م، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، ثم مرحلة التوحيد بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولًا إلى إطلاق رؤية المملكة 2030 التي شهدت إصدار 60 نظامًا جديدًا و77 تنظيمًا و36 ترتيبًا تنظيميًا وأكثر من 24 لائحة حتى نهاية 2020، ضمن مسار تشريعي متسارع.

واختتم الشمري بالتأكيد على أن العدالة في المملكة تمضي نحو نموذج مؤسسي عالي الكفاءة يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويرسخ سيادة القانون.