وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يكشف تفاصيل مؤشرات أداء الاقتصاد المصري المتطورة

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا شاملًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للربع الثاني من العام المالي 2025-2026، وحظي اللقاء باهتمام كبير نظرًا لأهمية هذه الأرقام في تقييم الوضع الاقتصادي ومتابعة مسيرة الإصلاحات، حيث أظهرت البيانات إيجابية ملحوظة في النمو والتشغيل.

أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.3%، وهو رقم يعكس التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي بنهاية العام إلى 5.2%، محققًا زيادة تصل إلى 0.7 نقطة مئوية بالمقارنة مع مستهدفات العام.

في سياق المساعي لتعزيز النمو، لاحظ الوزير تحسنًا في معدلات التشغيل، حيث ارتفعت نسبة تشغيل الإناث إلى 21.7% مقارنة بـ 18.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا وصل إلى 70.8%، مما يعكس التحديات التي تواجه سوق العمل. ونزل معدل البطالة إلى 6.2% خلال نفس الربع، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا.

أضاف الدكتور رستم أن النمو جاء نتيجة تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الأداء للعديد من القطاعات، حيث حققت أنشطة قناة السويس نموًا بمعدل 24.2%، بينما شهدت أنشطة المطاعم والفنادق نمواً بنسبة 14.6%، مما يعكس انتعاش القطاع السياحي.

كما أوضح أن النشاط الصناعي غير البترولي برز كمساهم رئيسي في النمو، مسجلاً نموًا 9.6%، وذلك بفضل السياسات المتبعة لنشر التصنيع وتعزيز الصادرات. وأعاد التأكيد على أهمية قطاع السياحة، حيث استقبلت مصر 19 مليون سائح في عام 2025، مما يعكس جهود الحكومة في تنشيط هذا القطاع الحيوي.

في ختام العرض، واصل الوزير تسليط الضوء على نمو أنشطة البنوك والتأمين، والتي ساهمت في جهود الشمول المالي، وأفاد أن قناة السويس شهدت استقرارًا نسبيًا بعد فترة من التحديات، مما يفتح الباب للتوقعات الإيجابية بشأن آفاق المستقبل في البحر الأحمر.

فيما يتعلق بنشاط البترول والغاز، شهدت البلاد انتعاشًا ملحوظًا بعد تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، مما أسهم في زيادة الإنتاج وضمان تيسير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب، وهذا يعد من الأمور الهامة التي تجعل الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستدامة والنمو.