البنك المركزي يُعلن: 54.7 مليون مواطن لديهم حسابات نشطة تسهل المعاملات المالية

أسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي عن تحقيق قفزات نوعية في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفعت هذه المعدلات لتصل إلى 77.6% بحلول عام 2025، وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة 54.7 مليون مواطن، أي 77.5% من إجمالي العدد في الفئة العمرية 15 عامًا وأكثر، مما يعكس مدى نجاح الاستراتيجيات المطبقة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.

تتجاوز أهمية الحسابات النشطة البنوك التقليدية، حيث تشمل أيضا البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مسبقاً، وتُظهر هذه النتائج فاعلية استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لجميع فئات المجتمع، وقد تم صياغة هذه الاستراتيجية بناءً على مشاورات معمقة مع وزارات وهيئات مختلفة، استندت إلى مسح ميداني شامل حول الخدمات المالية.

أشارت المؤشرات إلى زيادة ملحوظة في نسبة الحصول على الخدمات المالية، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للنساء من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بحلول 2025، وسجلت معدلات الشمول المالي للشباب زيادة من 36.3% في 2020 إلى 56.8%، مما يعكس الجهود المبذولة لتمكين هذه الفئات ودعم مشاركتها في النظام المالي.

في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق رؤيته، يتم الآن التحضير لاستراتيجية الشمول المالي الثانية (2026-2030) بالتعاون مع وزارات مختلفة، بهدف تعزيز الإدماج المالي من خلال استراتيجيات واضحة وممنهجة، حيث يتم التركيز على تعزيز الحلول الرقمية ودعم الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في حماية حقوق العملاء ويعزز الثقة في النظام المالي.

بحسب نتائج المسح الجاري، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى توسيع نطاق استخدام المنتجات والخدمات المالية، وتعزيز الوعي المالي عبر برامج تدريبيّة مخصصة، مما يتيح للمواطنين مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل، ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية، يظل تعزيز الشمول المالي في صميم أهداف الدولة التنموية، لضمان استدامة الجهود المبذولة.