اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة وزيرة الإسكان يناقش التطورات الجديدة

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم تناول ملفات مهمة تتعلق بالمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وقد حضر الاجتماع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق وأعضاء المجلس ومسؤولو الوزارة.

افتتحت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على رؤية الدولة في توفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات حضارية تقدم كافة الخدمات، حيث تعتبر المبادرة “سكن كل المصريين” إحدى أضخم المشاريع السكنية لمحدودي الدخل التي أطلقتها البلاد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد شملت المبادرة أيضًا تنفيذ وحدات مخصصة للشرائح المتوسطة، وهي خطوة إيجابية تتطلب استمرارية العمل لتحقيق هذه الرؤية.

استعرضت مي عبدالحميد خلال الاجتماع مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الصندوق في الملف الخاص بمبادرة “سكن كل المصريين” بالإضافة إلى عرض تقرير يتناول التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بغية توفير وحدات سكنية ملائمة، مع التركيز على تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين، وهي نقطة جوهرية للنمو في هذا القطاع.

كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل، حيث تم الانتهاء من 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ العمل على 216 ألف وحدة إضافية، فضلاً عن طرح 36 ألف وحدة سكنية أخرى، وهو ما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.

في نفس السياق، تمت الإشارة إلى الحاجة لتنشيط مبادرة الإسكان الأخضر، التي تشمل 54.6 ألف وحدة منخفضة الدخل، مع متابعة تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط التي تجري في 28 ألف وحدة جديدة، وهو ما يشير إلى أهمية الاستدامة البيئية والتوجه نحو مجتمعات سكنية تتسم بالوعي البيئي.

قامت الوزيرة بالتأكيد على أهمية تنفيذ جولات ميدانية للتحقق من سير العمل في المشروعات، لضمان تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات المحددة، وهو ما يعد جزءًا لا يتجزأ من خطط الوزارة لتحقيق مستويات عالية من الاستقرار والرضا للمواطنين.

كما تم تناول حجم التمويل العقاري الذي وصل إلى 95 مليار جنيه لمستفيدي منخفضي الدخل، يتم توزيعه عبر 22 بنكًا و8 شركات تمويل، إلى جانب 4.7 مليار جنيه لمتوسطي الدخل عبر 10 بنوك و4 شركات، مما يعكس التوسع في مد الدعم المناسب لتحقيق العدالة في الحصول على المساكن المناسبة.

أخيرا، تم استعراض موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لضمان مصداقية البيانات ضمن قانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وقد وجهت الوزيرة بحث الجهود لضمان تقديم الدعم الفني للمواطنين لتسجيل بياناتهم بدقة وسهولة، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في هذا الملف.