قرار رئيس الوزراء بتعيين حمدي بدوي كمساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين حمدي محمود بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 443 لسنة 2026 يعكس توجه الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية داخل الهيئة، إذ يُعتبر بدوي واحدًا من الكفاءات الوطنية المتميزة ولديه خبرة غنية تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، مما يجعله الشخص المناسب لهذا المنصب.

حمدي بدوي يتمتع بخلفية أكاديمية قوية حيث تخرج من كلية الشرطة عام 1997، حصل بدوي على دبلومات في القانون الخاص والقانون التجاري بالإضافة إلى شهادة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، يجمع بين المعرفة القانونية المتخصصة والخلفية الأمنية، مما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الهيئة العامة للرقابة المالية.

قبل توليه المنصب الجديد، شغل بدوي عدة مناصب رائدة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حيث تدرج في المناصب حتى أصبح مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، ساهم في كشف أنماط الجرائم المالية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قدم مساهمات فعالة في مجال جرائم سوق المال والتوظيف غير المشروع للأموال.

وبعد انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على العديد من الإدارات المهمة مثل الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ساهم أيضًا في تطوير آليات الرقابة وتعزيز المبادئ الأساسية للحوكمة والامتثال، مما يعكس التزام الهيئة بسلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.

إضافة إلى الخبرة العملية، يوجد لدى بدوي جانب أكاديمي حيث عمل كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، قدم بدوي برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، ليعكس بذلك اهتمامه الكبير بتعزيز ثقافة الامتثال وبناء القدرات المؤسسية، وهو ما يسهم في استقرار السوق وتعزيز نزاهته.

حمدي بدوي يمتلك سجلًا حافلًا من الانجازات في تطوير منظومات الرقابة المالية وتعزيز آليات الامتثال، تساهم خبرته المتراكمة في دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقة المتعاملين في السوق المالية وضمان سلامة التعاملات المالية، وهو ما يعد بمثابة خطوة مهمة في الطريق نحو مزيد من التنظيم والشفافية في هذا المجال.