الرقابة المالية تعلن عن تطوير ضوابط جديدة لترخيص نشاط الوساطة بالعقود الآجلة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا يتضمن متطلبات جديدة لتنظيم نشاط الوساطة في العقود الآجلة، يهدف هذا القرار إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار في السوق وضمان حماية حقوق المتعاملين، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات بما يعزز من الثقة في هذا المجال الحيوي، مما يجعل الشركات مستعدة للعمل وفق أعلى المعايير.

القرار رقم 7 لسنة 2026 جاء بعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، يتضمن هذا القرار حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية، تسهم هذه الضوابط في ضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسساتي، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء وتقليل المخاطر في القطاع المالي.

فيما يتعلق بالمتطلبات المالية، يتم إلزام الشركات الراغبة في التراخيص بأن يكون رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لا يقل عن 50 مليون جنيه، وكذلك الالتزام بإنشاء هيكل ملكية يتماشى مع القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال، مما يعكس جدية التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي.

تحدد شروط الترخيص ضرورة تجهيز الشركات لبنية تكنولوجية متكاملة تشمل أنظمة حماية متقدمة وحلول تكنولوجية موثوقة، يتطلب القرار أيضًا وجود نظام رقابة داخلية قوي لضمان استمرار الأداء ومواجهة الطوارئ، ينبغي للشركات توفير مقر احتياطي معتمد يتناسب مع حجمها لضمان عدم تأثير انقطاع الخدمات على العمليات التجارية.

يشتمل القرار أيضاً على متطلبات هامة تتعلق بهيكل إدارة الشركات، يشترط أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات ومتطلبات إضافية تتعلق بحسن السمعة، مما يضمن وجود قيادة مؤهلة تستطيع تقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقق التميز في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الشركات توفير 12 وظيفة رئيسية لضمان كفاءة العمل، مثل وظائف رئيس تنفيذي ومراقب داخلي، كما يتم التأكيد على أهمية تحليل مخاطر السوق والائتمان ومن ثم تطبيق سياسات فعالة لتقليل هذه المخاطر، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر.

يتناول القرار أيضًا جوانب حماية المتعاملين، حيث يتعين على الشركات التأكد من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، مما يسهم في إدارة حسابات الضمانات بكفاءة، كما يتوجب عليها وضع عقود تضمن سرية بيانات العملاء وجميع شروط المعاملات المالية لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.

أخيرًا، ستتاح مهلة قدرها ثلاث أشهر للشركات الحاصلة على ترخيص قبل أن تستكمل الالتزام بالمتطلبات الجديدة، مما يعطي الشركات الوقت الكافي لضبط أوضاعها، ويبرز هذا القرار دور الهيئة في تعزيز الوضع التنظيمي للقطاع المالي وحماية حقوق المتعاملين، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية صحية ومتكاملة، وفيما يلي قائمة الأسعار المتعلقة بالتراخيص الجديدة، سعر دراسة طلب الترخيص 5000 جنيه، تأمين نقدي نصف في الألف من قيمة رأس المال، ورأس المال المطلوب لا يقل عن 50 مليون جنيه.