صندوق التأمين الحكومي يضمن سلامة طلاب المدارس ويقدم أماناً متميزاً

في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الصحية لأبنائنا الطلاب، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة مبلغ التغطية التأمينية للطلاب في المدارس الحكومية والأزهرية، حيث أصبح الجديد 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، ويعد ذلك خطوة مهمة نحو تحسين الرعاية التأمينية للطلاب وحمايتهم من المخاطر المختلفة، وتمثل هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا في نظام التأمين المدرسي.

يهدف مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد إلى إشراك الطلاب في مظلة تأمينية تتضمن 21 نوعًا من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك التأمين على طلاب المدارس، إذ يوفر هذا النظام الحماية الشاملة ضد المخاطر المرتبطة بالوفاة الطبيعية أو الحوادث، وهو ما يضمن الأمان النفسي لأولياء الأمور ومسؤولي التعليم ويعزز بيئة التعلم.

تأسيسيٌ لصندوقين تأمينيين يهدفان إلى حماية أكثر من 22 مليون طالب، تغطي الصناديق كافة أنواع التعليم الحكومي والخاص بالإضافة إلى التعليم الأزهرى، حيث يشمل الصندوق الأول طلاب التعليم الأساسي والدراسات الفنية، بينما يختص الثاني بتوفير التأمين لطلاب التعليم الأزهرى بمختلف مراحلهم الدراسية، مما يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه التعليم.

تُحدد رسوم الاشتراك في الصندوقين بمبالغ رمزية لا تتجاوز عدة جنيهات، تحت إشراف الأزهر ووزارة التربية والتعليم، وتتضمن التغطية تأمينات ضد المخاطر مثل الوفاة والحوادث والإصابات البدنية، مما يعزز الثقة بين أولياء الأمور والجهات المسؤولة، وتكلفة العلاج من دون أن تتعدى الحدود المنصوص عليها.

في حال حدوث حادث يسبب الوفاة أو العجز، تكون هناك آلية واضحة لتعويض المتضررين، حيث يتم صرف 15 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، ودعماً يصل إلى 30 ألف جنيه للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى دعم خاص للطلاب ذوي الإعاقة، مما يتيح للطلاب الحصول على العناية اللازمة في الأوقات الحرجة.

للحصول على التعويضات، يتوجب على ولي الأمر تقديم طلب إلى إدارة المدرسة، حيث يتم مخاطبة الإدارات التعليمية ومن ثم إلى الوزارة التي تحيل الطلب إلى الصندوق المعني، ويتم صرف 30 ألف جنيه كتعويض للوفاة أو العجز الكلي، مما يُظهر التزام الدولة بتأمين مستقبل أبنائها وتعزيز سلامتهم في بيئة مدرسية آمنة.