في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، عقد التمثيل التجاري المصري اجتماعًا تنسيقيًا يوم 8 ديسمبر 2025، حيث جاء هذا الاجتماع كخطوة حيوية لتفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة، وقد شارك فيه مجموعة من الجهات الوطنية المصرية وجمعيات الأعمال ذات العلاقة، كما تم التواصل افتراضيًا مع المكتب التجاري المصري في بكين بقيادة الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد، الذي قدم عرضًا عن جوانب الاتفاق.
الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أكد على أهمية الاجتماع في مناقشة المبادرات المختلفة المرتبطة باتفاق الشراكة الاقتصادية، وأوضح الجهود المبذولة من الجانب الصيني لتفعيل الاتفاق عبر الاستفادة من مبادرة التعريفة الصفرية التي تم طرحها خلال مؤتمر التعاون الصيني الإفريقي FOCAC، حيث عُرفت هذه المبادرة باسم مبادرة الحصاد المبكر، التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
كما أشار الشريف إلى ضرورة التشاور العميق مع جميع المشاركين لبناء رؤية موحدة تعزز من المصالح المصرية، وركز على الأولويات الحكومية التي تشمل حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وهذا يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على مصالح الدولة وتعزيز قدراتها الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
تتميز العلاقات المصرية الصينية بتاريخ طويل وزخم مستمر، حيث تسجل التجارة بين البلدين نموًا ملحوظًا، إذ بلغت قيمتها 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة 10٪ عن العام السابق، مما يعكس فعالية التعاون التجاري. واختتم الاجتماع باتفاق على إعداد دراسة شاملة تضم مختلف الجهات المعنية لتحديد موقف وطني موحد تجاه المبادرة الصينية، بما يعزز من تيسير التجارة بين البلدين لصالح الأهداف الوطنية.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد ومدير إدارة آسيا، السكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية، مما يدل على الاهتمام الحكومي الكبير بدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين وتعزيزها في المستقبل.
