شهدت مصر مؤخرًا اجتماعًا موسعًا يعكس الجهود المستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، تم تنظيم هذا اللقاء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسفارة الفرنسية برئاسة السفير إيريك شوفالييه، والهدف كان تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث تم مشاركة عدد من المسؤولين المهمين من الجانبين، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال.
خلال الاجتماع، أشار حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أهمية الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، وزيادة نشاط الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات، حيث تمت مناقشة المبادرات الحكومية المستمرة لتنفيذ إصلاحات في المنظومة الجمركية، بما يخدم الاستثمار ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أوضح هيبة أيضًا أن الحكومة تهدف إلى تحسين إجراءات التخليص الجمركي، بما في ذلك اعتماد الأنظمة الرقمية وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات، وهذه الخطوات ستؤدي إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز مزايا الاقتصاد المصري في جذب مزيد من الاستثمارات. كما أكد على دعم وحدة مختصة لحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار النشاط الاستثماري.
من جهة أخرى، أعرب السفير الفرنسي عن أهمية الاجتماعات المتكررة لتعزيز التعاون بين البلدين، وأكد أن استثمارات الشركات الفرنسية تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري، مما يعكس قوة العلاقات بين البلدين ودور الاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري. كما تم تناول أبرز الإصلاحات الجمركية وتبسيط الإجراءات لتسهيل حركة التجارة.
شهد الاجتماع نقاشات حيوية بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين، حيث تم طرح عدد من التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد، مما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار، وأبرز المشاركون ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المشاركون في النقاشات شملوا عددًا من الشركات الرائدة في مجالات مثل السيارات والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يسهم في استعراض الفرص المتاحة لتحقيق استثمارات مستدامة. وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق وتعزيز الحوار بين الجانبين لتحقيق مناخ ملائم للاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
