أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الانتهاء من تحديث الإطار الفني والتنظيمي الخاص بالتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، الاجتماع الختامي للجنة كان برئاسة حسام هيبة، الذي أكد على أهمية هذه الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
اجتمعت اللجنة بالعديد من الخبراء والمتخصصين، وركزت جهودها على مراجعة المعايير المحاسبية وإعادة تقييم الإجراءات الخاصة بالفحص المالي، هذا الإطار الجديد يشمل أيضاً دراسة الهياكل المالية لضمان الدقة في المعالجة الفنية وتطوير نظم تنظيمية متكاملة، اللجنة قدمت توصيات تسهم في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أكد هيبة أن هذه المنظومة الدقيقة تعزز الشفافية وتلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وتهدف الهيئة إلى تنفيذ برنامج تحديث شامل يشمل ميكنة الخدمات ورفع جودة المخرجات الفنية، كما رحبت الهيئة بأي ملاحظات من الأطراف المعنية لضمان تحسين متواصل في الأداء المؤسسي، وتنفيذ التوصيات المطورة من قبل اللجنة.
من جهتها، أكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية المنهجية التحليلية التي تم اعتمادها، والتي تشمل دراسة النماذج الحالية وتجارب مقارنة، وقد أشارت إلى أن النظام الجديد سيوحد الإجراءات ويعزز الموثوقية، الهيئة أطلقت أيضاً منصة إلكترونية جديدة لتقديم خدمات الفحص المالي، مما يسهل على المستثمرين متابعة طلباتهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
الهيئة العامة للاستثمار أكدت استمرار جهودها في جذب المزيد من الاستثمارات مع التركيز على توسيع قاعدة الثقة بين المستثمرين، الإصلاحات المستمرة والتنظيمية تضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهدف لتحقيق التأثير الإيجابي المستهدف على بيئة الأعمال وخاصة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يمهد الطريق لمناخ استثماري مستدام.
