بالرغم من تصاعد أعداد حوادث الطرق في مصر، لا يزال الكثير من المواطنين غير مدركين لوجود الصندوق الحكومي الذي يهدف إلى تعويض المتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، هذا الكيان الذي تأسس بموجب القانون رقم 72 لسنة 2007 ويعمل على حماية ضحايا الحوادث التي يرتكبها سائقون مجهولون يسارعون بالهروب من مواقع الحادث، لذا من الضروري التعرف على هذا الصندوق والشروط اللازمة للتعويض.
يقدم الصندوق تعويضات تصل إلى 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما يتحدد التعويض في حالات العجز الجزئي بناءً على نسبة العجز، كما يحدد الحد الأقصى لتعويض الأضرار المادية بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومن المهم أن يعي المواطنون أنه يتم صرف التعويض حتى في حالة عدم وجود تأمين على المركبة أو في حوادث المركبات المعفاة من الترخيص.
يُشترط قانونيًا على المتضررين التقدم بطلب للصندوق خلال 15 يومًا من وقوع الحادث وتقديم المستندات المطلوبة، حيث يتم صرف التعويض خلال شهر من استكمال المستندات، ومن المهم أن يكون هناك توكيل عام عند تقديم الطلب عبر الوكيل وتوكيل خاص مصدق عند استلام التعويض نيابة عن الورثة، مما يسهل عملية التعويض.
يمول الصندوق من خلال مساهمة 3% من أقساط التأمين الإجباري المدفوعة لشركات التأمين، وقد بلغت التعويضات حتى مارس الماضي نحو 436.5 مليون جنيه، ومع توقعات موازنة السنة المالية المقبلة التي بلغت جملة مخصصاتها نحو 253.8 مليون جنيه، يظهر أهمية الصندوق في تقديم الدعم للمتضررين.
وفي إطار تنظيم عملية صرف التعويضات، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا ينظم المستندات المطلوبة للتعويض، حيث يتعين تقديم محضر الحادث، وشهادة بيانات المركبة، بالإضافة إلى إقرار من المعنيين بصحة المستندات المقدمة. يجب إرفاق توكيل خاص في حال توكيل أحد الأشخاص لاستلام التعويض.
لما يتعلق بحالة الوفاة، ينبغي تقديم شهادة الوفاة المميكنة وإعلام الوراثة، كما يُطلب بطاقة الرقم القومي للورثة البالغين، بينما يتطلب حالات الإصابة تقديم تقرير طبي يوضح حالة العجز، وبالنسبة للأضرار المادية، يجب تقديم محضر الحادث وتقرير تقدير الأضرار، مما يُسهم في تسريع إجراءات صرف التعويض.
قائمة الأسعار:
- تعويض حالات الوفاة أو العجز الكلي: 40 ألف جنيه
- تعويض العجز الجزئي: حسب نسبة العجز
- تعويض الأضرار المادية: حتى 10 آلاف جنيه
