أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، مما يعكس ارتفاعًا قدره 145 مليون دولار، تأتي هذه الزيادة بعد جهود مستمرة من المركزي المصري لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
تشمل الاحتياطيات الأجنبية لمصر مجموعة من العملات العالمية، حيث تتوزع هذه العملات بين الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتعتمد نسبة توزيع الحيازات على أسعار الصرف الخاصة بهذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، كما يتم تعديل هذه النسب وفقًا لخطط مركزية تطبقها الإدارات المعنية بالبنك المركزي المصري بشكل دوري.
تكمن الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي في توفير السلع الأساسية وضمان سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ويسهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية ضمن الظروف الاستثنائية، على الرغم من تأثير الاضطرابات على القطاعات التي تدفع العملة الصعبة مثل السياحة والاستثمارات، إلا أن تحويلات المصريين من الخارج، التي شهدت مستويات قياسية، وعائدات قناة السويس المتزنة، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر.
تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات الأجنبية وحمايتها من التقلبات، مما يعكس الاستراتيجية المرسومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي فإن زيادة الاحتياطي الأجنبي تعكس قوة الاقتصاد المصري ورسوخه في وجه التحديات، مما يسهم في خلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
