تنشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي، الذي يستهدف دعم المشروعات الصناعية في مصر، ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إذ يعد ذلك حجر الزاوية للنمو الاقتصادي. يسعى هذا الدليل إلى توضيح آليات الحصول على الحافز، مما يسهم في زيادة جاذبية المشروعات الاستثمارية.
في إطار تعزيز القطاع الصناعي، أشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى صدور القانون رقم 160 لسنة 2023 الذي عدل بعض أحكام قانون الاستثمار، ويعزز الحوافز النقدية للمشروعات الاستثمارية، ويؤكد أنه لن يتم الإخلال بالحوافز الأخرى الموجودة، هذا القانون يسعى إلى تمكين المنتجات المصرية من الوصول إلى أسواق أوفر سنوياً، مما يدفع النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح هيبة أن قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 يحدد شروط وإجراءات الحافز الاستثماري النقدي، حيث يوفر فرصة للمشروعات للحصول على موافقة مبدئية لمدة ثلاث سنوات، مع ضمان المزيد من الاستقرار خلال فترة التنفيذ، مما يسهل على المستثمرين تنفيذ مشروعاتهم بحذر وفعالية.
يعتبر الحافز النقدي أداة فعالة لجذب 투자 الأجنبي المباشر، حيث أن مبالغ الدعم تعتمد على النسبة المخصصة من التمويل الأجنبي، مما يراوح بين 50% من أموال المشروع وانتظام الالتزام بنسبة تصنيع المنتجات المحددة، وبالتالي تعكس قيمة المشروع الحقيقي في السوق.
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار شكلت لجنة مختصة التي تشرف على منح الحوافز، تتكون من ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وتدرس الطلبات المقدمة وتصدر الشهادات اللازمة. هذا الإجراء يعزز الشفافية ويزيد من فعالية الإجراءات المتبعة في عملية منح الدعم.
تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتيسير الأمور للمستثمرين، تم إطلاق هذا الدليل الإرشادي، ويعد مرجعاً مفيداً، حيث يتيح للمستثمرين الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط الواجب استيفاؤها. وللاستفسار والبدء في الإجراءات، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مما يفتح آفاق التعاون والنمو في القطاع الصناعي.
