أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها بإرجاء الموافقة على طلب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية لزيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، يأتي هذا القرار في ظل أسباب فنية ومحاسبية تتعلق بالشركة، حيث تشترط الهيئة عدة بنود يجب الالتزام بها من قبل الشركة قبل الموافقة.
لتتمكن شركة نهر الخير من السير في إجراءات زيادة رأس مالها، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية أربعة شروط أساسية، أولها ضرورة إعادة إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بجانب مراجعتها وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، حيث يتعين على الشركة توفير تأكيدات من مراقب الحسابات مع تقديم تقارير فحص محدودة، وهو ما يُلزمها بالشفافية والمصداقية في بياناتها المالية.
الشرط الثاني يتطلب من الشركة تقديم طلب لنشر تقرير الإفصاح الذي يحتوي على مبررات تعديل الغرض، وذلك وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب، حيث ينبغي أن يُعتمد هذا التقرير من مجلس الإدارة في 6 نوفمبر 2025، وهو ما يشير إلى أهمية مراجعة القرارات المتعلقة بالنظام الأساسي للشركة قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة نحو الجمعية العامة غير العادية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركة نهر الخير إعداد دراسة جدوى محدثة تتضمن تقديرات مالية مستقبلية دقيقة تعكس أداء الشركة وخططها المستقبلية، ويستند هذا الشرط إلى القوائم المالية المعاد إصدارها، مما يُظهر أهمية التخطيط السليم والإدارة الفعالة في نجاح المشاريع الزراعية.
لاحظت الهيئة أيضًا أن الشركة قد غيرت تصنيف استثماراتها في شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، مما أثر بشكل ملحوظ على نتائج الأعمال وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها، حيث إن تغيير طريقة تقييم الاستثمارات أدى إلى إدراج إيرادات غير متوقعة تؤثر على صافي الأرباح بشكل كبير، وهو ما استدعى ضرورة مراجعة دقيقة للسياسات المالية المعتمدة.
في المجمل، يُعبر قرار الهيئة عن التزامها بإجراءات رقابية صارمة تهدف للحفاظ على معايير الأداء المالي والمحاسبي، حيث إن فحص البيانات المالية والإفصاحات المرتبطة بها يعد ضروريًا لمستقبل الشركة واستدامتها في السوق، مع ضرورة الالتزام بتعديلات النظام الأساسي لتوسيع نطاق الأنشطة.
أسعار الأسهم:
- زيادة رأس المال المرخص به: 1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه
- زيادة رأس المال المصدر: 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه
- زيادة نقدية مطلوبة: 134.1 مليون جنيه
- تمويل من الأرصدة الدائنة: 55.9 مليون جنيه.
