في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز القطاع الصناعي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق دليل إرشادي للحافز الاستثماري النقدي. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، إذ يعد هذا الحافز جزءًا من جهود دعم مشروعات الصناعة في مصر، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع رؤية الحكومة.
قد تم تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بموجب القانون رقم 160 لسنة 2023، حيث تضمنت تلك التعديلات إضافة مادة جديدة تمنح الحوافز النقدية للمشروعات الصناعية دون التأثير على الحوافز الأخرى، يشمل ذلك إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 الذي يحدد الاشتراطات والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءاً من شروط الاستحقاق إلى آليات الصرف والمتابعة، مما يسهم في تيسير عملية التمويل على المستثمرين.
يتضمن الحافز إمكانية الحصول على الموافقة المبدئية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، الأمر الذي يوفر ضمانة إضافية للمشروعات الاستثمارية، حيث يتم صرف الحافز النقدي مباشرةً بعد أداء الضريبة، ويتم تحديده استنادًا إلى حجم التمويل الأجنبي، مع ضرورة تحقيق نسبة لا تقل عن 50% من أموال المشروع. كما يتعين على المنتجات الصناعية أن تمثل نسبة لا تقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز الإنتاج الداخلي.
نتاجاً لهذه الجهود، تم تأسيس لجنة تتولى ريادتها الهيئة العامة للاستثمار وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز المصري لتحديث الصناعة ووزارات المالية والصناعة، وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات وإصدار الموافقات اللازمة، وذلك لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية منح الحوافز للمشروعات.
لتعزيز مبدأ الشفافية، أطلقت الهيئة الدليل الإرشادي والذي يتاح الآن للمستثمرين، حيث يمكنهم الاطلاع عليه عبر الرابط الرسمي، بالإضافة إلى فتح اللجنة أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين بطريقة سلسة، مما يساهم في تيسير الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وهذا يمثل خطوة إيجابية نحو جذب المزيد من الاستثمار إلى الصناعة المصرية.
