أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين يعد خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية السوق، إلا أن هذا التطور يستلزم التزامًا عميقًا بمعايير الأخلاق والحوكمة، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز استقرار السوق. يهدف الاتحاد من خلال توصياته إلى دعم الوعي والمتطلبات الضرورية لضمان تطبيق هذه التقنيات بشكل مسؤول وآمن.
في بداية الأمر، يشدد الاتحاد على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية عبر دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي، بدءًا من جمع البيانات حتى مرحلة التطبيق الفعلي. يجب أن تتبنى شركات التأمين مبادئ العدالة والشفافية، لضمان تقديم خدمات تأمينية موثوقة تحافظ على مكانة السوق.
علاوة على ذلك، يرى الاتحاد أن معالجة التحيز في النماذج البيانية تعتبر أمرًا حيويًا، خاصة في المنتجات التي تمس حياة الأفراد مثل التأمينات الطبية. يُوصى بإجراء اختبارات دورية لاكتشاف أي ممارسات تمييزية، بهدف ضمان اتخاذ القرارات بطريقة مهنية وموضوعية، مما يعزز من سمعة القطاع.
فيما يتعلق بحماية البيانات، يُشدد على ضرورة توافق الشركات مع القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. يجب على الشركات التأكيد على اعتماد ممارسات حوكمة البيانات لحماية خصوصية العملاء، فهذه الحقوق ليست مجرد التزامات قانونية، بل تعود بالنفع على العلاقات مع العملاء.
كما يُدعى أصحاب القرار لتبني آليات واضحة لشرح القرارات الآلية، مما يمكن العملاء من الاعتراض وطلب مراجعة بشرية عوضًا عن الاعتماد الكلي على الأنظمة الآلية. يجب أن تعكس هذه الإجراءات الشفافية والمهنية.
أخيرًا، يدعو الاتحاد إلى دعم التحول الرقمي بحذر، من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع معايير المسؤولية والشفافية، مما يتيح تحقيق التوازن بين الاستمرار في النمو وحقوق العملاء. تحقيق هذه الرؤية يتطلب أيضاً تضافر الجهود بين شركات التأمين والهيئات الرقابية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
مما لا شك فيه، يظل الابتكار مع الحفاظ على ثقة المجتمع محورًا حيويًا في هذه الاستراتيجية، مما يتطلب تصميم منتجات تأمينية جديدة تعزز من تجربة العملاء، وتكون في نفس الوقت مفهومة وعادلة. من خلال ذلك، تؤكد شركات التأمين على التزامها بتقديم خدمات ترتقي بتجربة العملاء وتواكب التطورات العالمية.
