أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لفتح أبواب الاستثمار أمام جميع المستثمرين دوليًا، مشيرًا إلى أن البلاد تحظى بفرص اقتصادية متعددة ومتنوعة، وأوضح أن الوضع الراهن للاقتصاد المصري يعتبر جيدًا وأن الآفاق المستقبلية تبدو أكثر إشراقًا، يبرز هذا الإعلان ضرورة تعزيز الاستثمارات الخاصة لدعم النمو والتطوير الاقتصادي.
تتجه السياسة الاقتصادية والمالية في مصر نحو تعزيز الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك صادرات القدرات البشرية، فإن الحكومة تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال تقديم العديد من التسهيلات، حيث أظهرت زيادة استثمارات القطاع الخاص بمعدل 73% تحسنًا ملحوظًا في حالة الاقتصاد، وهذا يأتي في إطار استعادة ثقة القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في النمو.
أكد الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة تقدر بنحو 600 مليار جنيه في العام الماضي، دون أي أعباء إضافية على المستثمرين، وهذا يأتي في إطار تطبيق مفهوم “شراكة الثقة” مع رجال الأعمال، والهدف هو تسهيل العمليات الضريبية عبر تطبيقات الهاتف المحمول لزيادة كفاءة العمل، مع التركيز على تطوير الشراكات مع شركات التكنولوجيا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك، تسعى الحكومة إلى تحويل نظام الضرائب ليكون أكثر بساطة وتقديم الحوافز لرواد الأعمال، حيث يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا جيدًا، مما يوفر فرصًا لتعزيز الصادرات الرقمية والخدمية، وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية تقليل المديونية الحكومية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مما يبرز التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي.
في حديثه للطلاب في جامعة النيل، شدد كجوك على أهمية المشاركة الشبابية في العمل العام، وأعرب عن افتخاره بخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون مستقبل البلاد، ورغم التحديات الحالية، يجب عليهم الاستمرار في السعي لتحقيق طموحاتهم، حيث أبدى القائم بأعمال رئيس الجامعة تقديره لأسلوب الوزير في توضيح القضايا الاقتصادية بلغة سهلة الفهم.
قائمة الأسعار:
- الضرائب على الشركات: 22.5%
- ضرائب الدخل الأفراد: تبدأ من 0% إلى 25%
- ضرائب القيمة المضافة: 14%
- رسوم التسجيل للأعمال: 1% من رأس المال
- ضريبة أرباح الأعمال: 20%
- قد يتضمن النظام الضريبي الجديد حوافز إضافية للمشروعات الناشئة.
