أصدر وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، قرارًا جديدًا يقضي بإخضاع قطعة أرض في قرية دسنوس بمحافظة البحيرة لقانون الآثار، ويتضمن القرار رقم 727 لسنة 2025 تفاصيل دقيقة عن المساحة المعنية، حيث تمتد الأرض لمساحة تصل إلى 16 مترًا في 161 مترًا و28 مترًا في 19 مترًا، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
يأتي هذا القرار بناءً على مجموعة من التقارير والمشاورات القانونية، حيث تمت مراجعة قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل الحكومة وقرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وقد نالت هذه الخطوة موافقة قوية من اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، ما يعكس حرص الحكومة على حماية التراث الثقافي.
وفقًا للمادة 20، يُحظر على المالكين أو الحائزين إجراء أي تغييرات تُعني هذه المواقع، إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس الأعلى للآثار، ويتضمن ذلك أيضاً حظر بناء أي منشآت أو القيام بأي أعمال زراعة في المناطق المحيطة بالآثار، وهو ما يعكس الالتزام بضوابط الحفاظ على التراث وتحقيق التنمية المستدامة.
تشير اللوائح إلى أهمية أخطار المجلس الأعلى للآثار بكل الأنشطة التي قد تؤثر على المواقع الأثرية، ويُحدد نطاق الأراضي المتاخمة للمواقع بمسافة ثلا كيلومترات، وهو ما يعزز من حماية الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد، ويُشير القرار إلى إمكانية توسيع هذا النطاق حسب الدراسات المُعتمدة.
تتطلب جميع التعديلات على المواقع الأثرية موافقة اللجنة المختصة، بما يتماشى مع السياق الوطني وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، لضمان حماية المناطق ذات الأهمية التاريخية، وللتأكد من عدم تعارض الأنشطة المستقبلية مع المخاطر المحتملة على التراث الأثري.
