أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا مهمًا يتعلق برسوم الصادر على مكونات الأعلاف، القرار الذي يحمل الرقم 504 لعام 2025 ينص على تمديد فرض الرسوم على عدد من الأصناف الأساسية المستخدمة في صناعة الأعلاف، يسعى هذا القرار إلى تنظيم حركة التجارة الخارجية وتأمين الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية من هذه المكونات، مما يسهم في استقرار قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تهدف إلى دعم المنتجين المحليين ومساعدتهم في توفير الأعلاف بسعر مناسب، ودعم المزارعين والمربين وإنعاش السوق المحلية، بحسب بيانات نشرت في الوقائع المصرية في السادس من ديسمبر 2025، ستُطبق الرسوم الجديدة لمدة عام كامل بدءًا من تاريخ النشر.
اشتملت تفاصيل القرار على تحديد قيمة الرسوم على الأصناف الرئيسية، حيث تم فرض رسم قدره 1200 جنيه للطن لصادرات قش الحبوب، مع استثناء قش الأرز من هذا الإجراء، سيراعي القرار أيضًا تطبيقه بشكل يتماشى مع متطلبات السوق ويضمن استمرار توافر المنتجات الأساسية.
استثنت المادة الثانية من القرار رسائل الصادرات الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يهدف هذا الاستثناء إلى ضمان عدم تأثير القرار على التزامات وحوافز تلك المشروعات، مما يعزز بيئة الاستثمار المحلي ويبقي على تنافسية السوق.
قائمة الأسعار كاملة:
- رسم صادر على قش الحبوب: 1200 جنيه للطن
- استثناء: قش الأرز
- استثناء للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة.
بهذا الشكل تعزز الحكومة من استقرار سوق الأعلاف، مما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتوفير الاحتياجات اللازمة للمربين.
