حصلت وسائل الإعلام على تفاصيل دقيقة حول الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا بخصوص نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث تم تسجيل 300 طعن موزعين على مختلف المحافظات والدوائر، مما يسلط الضوء على التوتر الذي يحيط بالعملية الانتخابية، وفي ظل هذه الأجواء العصيبة تبقى العدالة والشفافية هما الأساس في تحقيق نزاهة الانتخابات.
شهدت الأيام القليلة الماضية موجة غير مسبوقة من الطعون، فقد بلغ عدد الطعون المقدمة خلال 48 ساعة فقط 285 طعناً، بالإضافة إلى 15 طعناً جديداً قدمت يوم الثلاثاء ليصبح عدد الطعون الكلي 300 طعن، هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي واجهت المرشحين من مختلف الدوائر، مما يشير إلى أهمية اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمور العالقة وتحقيق العدالة الانتخابية المنشودة.
بتفصيل أكبر، تم تسجيل 144 طعناً يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، حيث توزعت الطعون بشكل ملحوظ بين المحافظات، فشهدت القاهرة 34 طعناً والدقهلية 38 طعناً والقليوبية 15 طعناً، وتتوزع الطعون أيضاً على عدد من المحافظات الأخرى مثل المنوفية والإسماعيلية ودمياط، مما يعكس تنوع الخلفيات والمشكلات التي يواجهها المرشحون.
في اليوم التالي، الخميس 4 ديسمبر 2025، سجلت المحكمة 141 طعناً جديداً، مع تركيز كبير على محافظات القاهرة والشرقية، حيث تم تسجيل 25 طعناً في القاهرة و27 طعناً في الشرقية، كما شهدت المنوفية أيضاً تصاعداً في عدد الطعون، مما يعكس التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه تلك الانتخابات، حيث يعد ذلك مؤشراً على أن النتائج لم تكن متوقعة بالقدر المطلوب.
من جانب آخر، تم تقديم 15 طعناً في اليوم الذي تم فيه إعلان النتائج الرسمية، ليصل إجمالي الطعون إلى 300، حيث تشير هذه الأرقام إلى الوضع الحالي للانتخابات ومدى تأثيرها على الشارع المصري، وتبقى الساعات المقبلة محورية في تحديد مصير هذه الطعون وما قد ينتج عنها من تغييرات.
