تضع الحكومة البريطانية جماعة الإخوان المسلمين تحت مراجعة دقيقة وسط تزايد المخاوف من أنشطتها المحتملة في المملكة المتحدة، حيث تشير التقارير إلى أن هناك احتمالاً لفرض حظر عليها، يأتي ذلك بعد تصريحات متزايدة من قادة سياسيين يطالبون باتخاذ إجراءات مشددة ضد الجماعة، ومن الواضح أن التحركات الجارية تعكس قلقاً عميقاً من أنشطة الجماعة وتطلعاتها.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر لصحيفة “ذا ناشيونال” بأن الجماعة تمثل قلقاً في سياق أنشطتها المتداخلة مع الهيئات الحكومية، حيث تتعرض جماعة الإخوان لدراسة دقيقة بموجب قوانين الإرهاب، وهو ما يعكس تزايد الضغوط لمراقبة وتحليل أنشطة الجماعة، ومع مرور الوقت يبدو أن الحكومة تأخذ هذه القضية على محمل الجد.
في الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية، مما دفع الحكومة البريطانية إلى إحياء مراجعتها للجماعة، ويعتبر تصنيف ترامب خطوة هامة، حيث دعا لتطبيق أشد الإجراءات الممكنة ضد الأفراد المتورطين في الأنشطة الإرهابية، وهو ما يتقاطع مع جهود الحكومة البريطانية الحالية.
يعود تاريخ المراجعة السابقة إلى عام 2015 عندما انتهت دراسة أجرتها حكومة ديفيد كاميرون إلى أن الانتساب للجماعة قد يعتبر مؤشراً محتملاً على التطرف، ورغم عدم اتخاذ خطوات حظر فورية، إلا أن المراجعة دعت إلى مراقبة أنشطة الأشخاص المرتبطين بالإخوان الذين شاركوا في دعم أعمال إرهابية وهو ما يشدد على أهمية الاستمرار في تحليل هذه الأنشطة.
صرح متحدث باسم داونينج ستريت بأن جماعة الإخوان ستكون تحت الدراسة، مع إمكانية حظرها وفقاً لاستراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف إذا دعت الحاجة، في ظل تزايد الضغوط السياسية، ويعبر كل ذلك عن التزام الحكومة بتحديد الجماعات التي تشكل تهديداً للأمن الوطني والعمل على ضبط الأنشطة المتطرفة بصرامة.
