تعتبر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية نموذجًا يحتذى به في جذب المستثمرين للمشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، حيث قامت الدولة بتبني استراتيجيات طموحة تعكس إرادتها في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الجهود، تمكّنت الوزارة من تيسير بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في مجالات الطاقة، مما يحقق الأهداف الوطنية حتى عام 2040.
من ضمن الإجراءات الضرورية لجذب المستثمرين، تم منح الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات مقابل نسبة سنوية تبلغ 2% من إجمالي الكهرباء المنتجة، وهذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتقديم حوافز عملية للمستثمرين، كما تم تخفيض الجمارك على مكونات الطاقة المتجددة، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التكاليف وزيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
إضافةً إلى ذلك، تم تخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% فقط بدلاً من 14%، مما يشجع المستثمرين الجدد على دخول هذا السوق، كما تمكن المستثمرون من الحصول على تراخيص لإنتاج الكهرباء عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مما يسهل من إجراءات بدء المشروعات، ويعزز من فرص النجاح في بيئة تنافسية.
كما تم السماح بزيادة ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترا في الأراضي الخاصة بمشروعات طاقة الرياح، وهذه الخطوة تعكس أهمية الابتكار في تصميم المشاريع، وتساهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مما يعكس رؤية الوزارة في دعم الطاقة المتجددة ويعزز من التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة.
