استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الاجتماع تمحور حول تقديم عرض شامل لتطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، كما عُرضت معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى جهود الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
أوضحت الدكتورة المشاط أثناء اللقاء تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق 5.3% في الربع الأول من العام المالي، متجاوزًا التوقعات، وأشارت إلى أن هذا النمو يعكس زيادة ملحوظة في الإنتاج الصناعي، الأمر الذي يعكس تحول الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وهذا التحول جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بـ”النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي”، أشارت الوزيرة إلى أنها تتضمن الآن الإصلاحات الهيكلية، مما يعزز الشفافية ويظهر التطورات الإيجابية للاقتصاد، مع استمرار مسيرة الإصلاحات الاقتصادية يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنهاية العام المالي الحالي، مما يعكس الالتزام الثابت بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تناولت المشاط استراتيجية الحكومة، والتي تتضمن إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي إطار عمل شامل يربط بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، ويحول التوجهات إلى مؤشرات واضحة تعزز من تحول النمو الاقتصادي نحو الإنتاج والتصدير، كما أبدت الوزيرة اهتمامًا بتطبيق منهجية البرامج والأداء لضمان كفاءة الإنفاق العام.
أوضحت كذلك أن وزارة التخطيط تعمل على تطوير وحدة مخصصة للشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم الفائدة من هذه الأصول، مع وجود صلاحيات واضحة لهذه الوحدة لتنفيذ السيناريوهات الأنسب لزيادة الفعالية، وذلك في ضوء تحقيق أهداف الحكومة في تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز المرونة في القطاع الخاص.
أخيرًا، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وذلك لتحفيز النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع خلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال منهج مستدام يعزز من مشاركة القطاع الخاص والاهتمام بالاستدامة البيئية.
