استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق، ودار الحوار حول أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات المستمرة على المستويين المالي والمؤسسي، حيث تركز النقاش على استعراض الإنجازات في تنفيذ البرنامج، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الوطني.
أبدى الوزير تفاؤله بمسار المراجعتين، حيث أكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع، كما أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية قد أثمرت عن نتائج ملموسة، مما يعكس قوة السياسات المتبعة والإصلاحات الجارية.
أوضح الخطيب أن الحكومة تسير وفق رؤية إصلاح واضحة، تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتتيح للقطاع الخاص المزيد من الفرص للنمو، مضيفًا أن تحسين بيئة الاستثمار يعد جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لزيادة كفاءة منظومة التجارة ورفع مستوى التعاون بين مختلف القطاعات.
كما استعرض الوزير المبادرات التي تتبناها مصر لتعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة تنافسية الأسواق، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين التجارة والاستثمار لتحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير، وهو ما يسهم في خفض العجز التجاري وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
في سياق جهود التحول الرقمي، بيّن الخطيب أهمية تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص الاقتصادية، مما يسهل إجراءات المستثمرين ويعزز الشفافية والكفاءة، ويعكس رغبة الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما حققته مصر من تقدم ملحوظ، حيث اعتبرت أن الرؤية الاقتصادية أصبحت أكثر وضوحًا، مؤكدةً أن الإجراءات المنفذة تعكس جدية الدولة في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتطوير بيئة الأعمال، مما يولد تفاؤلًا بمستقبل الاقتصاد المصري.
أكّد مسؤولو صندوق النقد أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، مع تقدير كبير للإصلاحات والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، مما يشير إلى أن نتائج المراجعتين الجارية تحمل في طياتها مؤشرات واعدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
قائمة الأسعار:
1. الفائدة على القروض: 10% سنويًا
2. رسوم خدمة التعاملات البنكية: 0.5% من القيمة
3. تكلفة تأسيس الشركات: 2000 جنيه مصري
4. تكلفة الحصول على التراخيص: 1500 جنيه مصري
5. ضريبة القيمة المضافة: 14%
تسعى الحكومة إلى تحسين هذه المؤشرات مع تنفيذ الحزمة الجديدة من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار.
