أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في تصريحاته الخاصة أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة، وأوضح أن هذه الجهود تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ساهمت السياسات النقدية المدروسة في استقرار أسعار الصرف مما يعزز من مناخ الاستثمار في مصر، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في النمو بمعدلات مرتفعة.
وأشار فتوح إلى أن أصول القطاع المصرفي المصري قد ارتفعت بشكل كبير، حيث زادت من 409 مليارات دولار إلى 488 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2025، ما يدل على نجاح السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي، ومن المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً متسارعاً ليكون من بين الأعلى عالميًا في عام 2026، حيث يُعتبر هذا العام نقطة تحوّل للنتائج الإيجابية للإصلاحات.
عُقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت تحت عنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف”، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمصرفيين، ويعكس هذا الحدث أهمية التعاون العربي في تعزيز العمل الاقتصادى، وأكد فتوح أن عودة المؤتمر بعد غياب أربع سنوات تُعبر عن التأييد من الأشقاء العرب لجهود لبنان في جذب الاستثمارات والتعاون بين المؤسسات المالية.
وبيّن فتوح أن التحولات التي شهدتها المنطقة على مدار العام الماضي تحمل مؤشرات إيجابية، مما يتطلب تكثيف التعاون لدعم النمو الاقتصادي، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر لتأمين مستقبل اقتصادي أفضل لدول المنطقة العربية، مُشيرًا إلى أهمية هذه التعاونات لتحقيق الأهداف المشتركة والنمو المستدام.
