ارتفع عدد المشتغلين في مصر خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث وصل العدد إلى 32.498 مليون فرد، مقارنة بـ 31.559 مليون فرد في الربع السابق، ما يعكس زيادة بنسبة 3.0% في قوة العمل الوطنية، تبرز هذه الأرقام الجهود المستمرة لتعزيز سوق العمل في ظل الظروف الاقتصادية، مما يسمح بالمزيد من الفرص والتنوع في مجالات العمل المختلفة.
بينما بلغ عدد المشتغلين في المناطق الحضرية 13.670 مليون فرد، يتوزع الباقي في الريف ويصل إلى 18.828 مليون فرد، يعكس ذلك توازنًا جيدًا بين الحضر والريف، حيث يميل الكثير من الأفراد إلى العمل في المجالات الزراعية والحرفية في الريف، بينما تتنوع قطاعات العمل في الحضر بين الصناعة والخدمات، مما يبرز ثراء سوق العمل المصري.
كذلك، بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 22.357 مليون فرد، مقسمين إلى 18.363 مليون ذكر و3.994 مليون أنثى، ما يمثل 68.8% من إجمالي المشتغلين، في حين شهدت النسبة ارتفاعًا طفيفًا عن الربع السابق بقيمة 68.1%، يدل هذا على تأثير الظروف الاقتصادية في توزيع العمل بين الجنسين، حيث لا يزال التفاوت قائمًا ولكنه يتحسن شيئًا فشيئًا.
أما فيما يتعلق بأصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعاتهم الخاصة، فقد بلغ عددهم 1.638 مليون فرد، يتوزع بينهم 1.510 مليون ذكر و128 ألف أنثى، ما يمثل 5.0% من إجمالي المشتغلين، وقد سجلت هذه النسبة ارتفاعا مقارنةً بالربع السابق والتي كانت 4.0%، مما يدل على تزايد الروح الريادية بين المصريين.
وأخيرًا، سجل عدد المشتغلين الذين يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدًا 6.215 مليون فرد، مقسمين إلى 5.170 مليون ذكر و1.045 مليون أنثى، ما يعكس 19.2% من القاعدة العمالية، في حين توافقت هذه الأرقام مع جهود الحكومة لتشجيع العمالة الحرة، مما يساعد في تنمية الاقتصاد المصري بمزيد من الاستقلالية.
