تسعى مصر إلى تعزيز المنهجية الإحصائية من خلال دمج الحصر الميداني لتعداد السكان مع السجلات الرقمية، حيث يُعد هذا الطرح جزءاً من رؤية الدولة لتحقيق إحصاءات دقيقة تتماشى مع التوجهات الدولية، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن خطط جديدة لإنجاز التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، مستخدماً أساليب حديثة للمطابقة بين البيانات الميدانية والسجلات الرقمية.
في اجتماعٍ مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفاصيل تطبيق المنهجية الجديدة، والتي تشمل استخدام السجلات الرقمية التي تحتوي على بيانات مفصلة حول المباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد، بالإضافة إلى الخرائط الجغرافية المحدثة. هذه الخطط تهدف لتحقيق دقة أكبر وضمان تطابقٍ مع المعايير الدولية في الإحصاءات.
كما ستتضمن خطة التعداد الجديدة الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تسجيل البيانات المتعلقة باللاجئين والأجانب، مما يعكس التزام الجهاز بجمع بيانات شاملة تعكس واقع المجتمع المصري. هذا بالإضافة إلى اعتماد آلية العد الذاتي كأداة فعالة تسهم في تحسين الدقة والسهولة في عملية العد.
تمحور اللقاء حول أهمية التزام كافة المؤسسات بتوفير البيانات المطلوبة، وتأمينها لضمان نجاح المنهجية المقترحة، حيث تتطلب العملية ربط السجلات الرقمية بمعرفات مشتركة تشمل الرقم القومي للأفراد، والرقم العقاري للمباني. هذا التعاون يضمن تحقيق أهداف التعداد العام بكفاءة وفاعلية.
يتطلب إنجاز التعداد تشكيل “اللجنة العليا للتعداد”، التي ستكون مسؤولة عن إدارة متطلبات التعداد وتحديث البيانات باستخدام أساليب حديثة ومتكاملة، كما تطلبت التوصيات تشكيل لجان تنفيذية على مستوى المحافظات، للقيام بمهام التعداد بشكل منظم وفعال لتحقيق النتائج المرجوة.
إن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يُعتبر من المشاريع الإحصائية الكبرى، حيث يمثل مرجعاً أساسياً لتوفير بيانات دقيقة عن السكان ومتطلباتهم، بالإضافة إلى معلومات حول الخصائص الاقتصادية والاجتماعية. مصر تسعى من خلال هذا التعداد إلى تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة.
يكتسب التعداد أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف التنموية، إذ تُستخدم بياناته كأساس لوضع السياسات اللازمة لمساعدة الفئات الضعيفة وتوجيه الاستثمارات في القطاعات الأكثر حاجة للدعم، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من المواطنين ويعزز جهود التنمية الشاملة.
