تسجل سوق التأمين المصري نموًا ملحوظًا في أعداد وسطاء التأمين، حيث كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الدوري أن عدد الوسطاء قد بلغ 14,543 وسيطًا بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 14,125 وسيطًا في نفس الفترة من العام الماضي، فيما استقر عدد شركات التأمين عند 40 شركة، مما يعكس استقرار السوق وأدائه المتميز خلال النصف الأول من العام.
بحسب التقرير، ارتفع عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين، وهو ما يدل على زيادة الثقة في السوق، بينما استقرت أعداد وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين عند 96 شركة، وهذه الزيادة تعكس التحسن المستمر في مجالات التأمين المختلفة وتطلعات السوق نحو مزيد من النمو، ويعزز هذا التطور الاستقرار في سوق التأمين بشكل عام.
كما أظهر التقرير نمواً في عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، حيث سجل عددهم 32 خبيرًا من الأشخاص الاعتباريين، بينما تراجع عدد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين إلى 295 خبيرًا، مما يشير إلى تطور هذا المجال وتلبية احتياجات السوق المتزايدة في تقييم الأضرار، يعتمد السوق على هذه الكفاءات لتوفير خدمات أفضل للعملاء.
شهد أيضًا عدد الخبراء الاكتواريين ارتفاعًا إلى 50 خبيرًا، في حين انخفض عدد خبراء التأمين الاستشاريين إلى 329 خبيرًا، الأمر الذي يعكس الحاجة المستمرة إلى الخبرات المتخصصة في مجالات التأمين، كما أن استقرار عدد الاستشاريين من الأشخاص الاعتباريين يعزز من قدرة السوق على تقديم استشارات موثوقة.
في إطار هذا التقدم، ذكرت الهيئة أيضًا أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة بلغت 26.45 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 22.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذلك تزايدت قيمة التعويضات المسددة، حيث وصلت إلى 15.1 مليار جنيه، وهذا يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على النشاط المتزايد في السوق المصري.
باختصار، تشير الإحصائيات إلى استقرار السوق وتهيئته لنمو مستدام، مع زيادة عدد وسطاء التأمين وتعزيز الوجود الفعّال للخبراء المتخصصين، ومع القيمة المتزايدة للأقساط والتعويضات، يبدو أن قطاع التأمين المصري يسير في اتجاه تصاعدي يدعم توسيع نطاق الأنشطة التأمينية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
