شهدت البورصة المصرية تطورات ملحوظة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول، مسجلاً حجم تداول بلغ 12.6 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقدر بـ34.7 مليار جنيه، يعد هذا الأداء دليلاً على قوة واستقرار سوق العقارات في مصر، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، حيث سجل حجم تداول قدره 11.5 مليار ورقة، بقيمة 22.3 مليار جنيه، بينما احتل قطاع خدمات النقل والشحن المركز الثالث بحجم تداول بلغ 730.1 مليون ورقة، بقيمة 15.3 مليار جنيه، تليها قطاعات البنوك والأغذية والمشروبات، مما يدل على توازن الأداء بين القطاعات المختلفة في السوق.
فيما يتعلق بالترتيبات الأخرى، فقد جاء قطاع المقاولات والإنشاءات في المركز السادس، بحجم تداول بلغ 6.9 مليار ورقة، بقيمة 9.1 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول قدره 1.6 مليار ورقة، بقيمة 8.8 مليار جنيه، مما يظهر تنوع الاستثمارات في القطاعين.
كما جاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 357.7 مليون ورقة، بقيمة 8 مليارات جنيه، بينما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية والمستحضرات الطبية المركز التاسع بحجم تداول وصل إلى 5.2 مليار ورقة، بقيمة 7.96 مليار جنيه، مما يشير إلى أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
إجمالًا، تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تشجيع الطروحات، وهذا يساهم في تنمية النشاط الاقتصادي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات ومساعدتها على النمو المستدام.
قائمة أسعار أكبر القطاعات المتداولة:
- قطاع العقارات: 34.7 مليار جنيه
- الخدمات المالية: 22.3 مليار جنيه
- خدمات النقل والشحن: 15.3 مليار جنيه
- البنوك: 11 مليار جنيه
- الأغذية والمشروبات: 9.7 مليار جنيه
- المقاولات والإنشاءات: 9.1 مليار جنيه
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 8.8 مليار جنيه
- الموارد الأساسية: 8 مليار جنيه
- الرعاية الصحية: 7.96 مليار جنيه
- مواد البناء: 7 مليارات جنيه
تتوجه الأنظار إلى البورصة المصرية كمنصة حيوية لجذب المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يجعلها نقطة محورية في المستقبل.
