سجلت البورصة المصرية أداءً ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.9%، جاء ذلك مع زيادة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 2.345 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا يصل إلى 25.02% مقارنة بالفترات السابقة، يشير هذا الأداء الإيجابي إلى التوجه المتزايد للاستثمار في السوق المالي.
وفيما يتعلق بالتداولات، فقد شهدت قيمة التداول على الأسهم ارتفاعًا واضحًا، حيث بلغت حوالي 269.12 مليار جنيه في الفترة ما بين إبريل إلى يونيو من عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما استفادت السوق من زيادة تداول السندات وأذون الخزانة، إذ وصلت قيمتها إلى 3.325 تريليون جنيه، محققة زيادة بنسبة 50.3% مقارنة بالعام السابق.
من الجدير بالذكر أن تداول أذون الخزانة المصرية بدأ في نهاية سبتمبر 2023، وهذا أسهم بشكل كبير في تعزيز حركة التداول على أدوات الدخل الثابت الحكومية، مما يمنح المستثمرين خيارات أوسع ضمن السوق المالي، تعكس هذه التطورات ديناميكية السوق وقدرته على التكيف مع الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين.
استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على الجزء الأكبر من التداولات على الأسهم المقيدة بنسبة كبيرة، بينما تلتهم تعاملات العرب بنسبة 6.3%، والأجانب بنسبة 6.2%، وفقًا للتقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس هذا التوزيع تنوع ومرونة السوق الذي يجذب مختلف الفئات الاستثمارية.
وعلى جانب المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجى إكس 30” بنسبة 2.6% لينهى جلسات الربع الثاني عند 32857.62 نقطة، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” زيادة تقدر بـ 10.18% ليصل إلى 9967.14 نقطة، وعلى صعيد المؤشرات الأوسع، صعد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 8.15% ليغلق عند 13477.29 نقطة، مما يعكس قوة الأداء العام للسوق المصري.
