ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمعية بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، أعمال اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في العاصمة الجديدة، وقد شهد الاجتماع مشاركة وفد بلغاري يتألف من ممثلين عن 17 وزارة وجهة وطنية، حيث تم تناول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية المتاحة بين البلدين.
تمحور النقاش حول سبل زيادة معدلات التبادل التجاري الذي حقق نحو مليار دولار في عام 2024، وتم التركيز على مجالات السياحة والثقافة والاستثمار والنقل والصناعة، حيث تضمن اللقاء استعراض فرص جديدة لتعزيز التعاون، ما يعكس الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات بين مصر وبلغاريا.
سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على العلاقات التاريخية الثنائية التي تربط البلدين، مشيرة إلى أن مصر كانت من بين الدول العربية الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بلغاريا، وأكدت ضرورة العمل لتعزيز هذه الروابط واستغلال الإمكانات الاقتصادية المتاحة، حيث يُعتبر عام 2026 محطة فارقة تحتفي بمرور 100 عام على هذه العلاقات.
تُعتبر مصر بوابة نفاذ للصادرات البلغارية للأسواق العربية والإفريقية، كما أكد وزير الاقتصاد البلغاري أن مصر تمثل شريكًا بارزًا لبلغاريا في الشرق الأوسط، وأشار إلى أهمية الاجتماع في تعزيز الإرادة السياسية لتطوير الأبعاد الاقتصادية بين البلدين، وتوسع التعاون في مجالات عديدة مثل التجارة والطاقة والزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الجهود المصرية في المجال البيئي والتحول الأخضر، حيث تُعتبر مصر سبّاقة في تشجيع الاستثمارات الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة، ما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية هامة وفقًا لرؤية البلدين لتحقيق النجاح والتقدم في المستقبل.
في نهاية الاجتماع، اجتمع ممثلون من وزارات متنوعة بما فيها الاقتصاد والزراعة والتعليم، ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتقديم بيئة مثلى للاستثمار وتعزيز علاقات الشراكة مع بلغاريا، ما يفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الطرفين.
