اختتمت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم توقيع بروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون في 19 قطاعًا استراتيجيًا، ويعكس هذا الاتفاق التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الاقتصادية، ويعتمد على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها كلا الدولتين لتعزيز مستقبل العلاقات.
أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الحوار الاقتصادي وزيادة التعاون في المجالات ذات المنفعة المشتركة، حيث تم التطرق إلى أهمية هذه اللجنة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مما يفتح أبواب جديدة للتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، خاصة الاقتصادية والتنموية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى أن البروتوكول يشمل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والاستثمار، ويهدف إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال ودعمه لتحقيق مزيد من النجاحات.
كما شهد البروتوكول الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري بين مصر وبلغاريا، حيث يتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار في عام 2024، كما تم الاتفاق أيضًا على تنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بالإضافة إلى دعوة الشركات البلغارية للاستثمار في منطقة قناة السويس.
وفي إطار البروتوكول، تم تقديم العديد من الفرص لمشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والدعوة لتطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة، مما يسهم في دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة.
كما تم التركيز على تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء، خصوصا مع توجه مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع التوسع في مجالات البحوث الزراعية والهندسة الوراثية والتنمية المستدامة، مما يعكس رؤية كلا البلدين لتحقيق شراكة متكاملة وفعالة.
