أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يستهدف تحسين أداء قطاع التمويل متناهي الصغر، حيث تم إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، وذلك بسبب المخالفات المرتكبة للضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط، وبذلك يصل عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة ونزاهة السوق.
أظهرت الفحوصات الدورية التي تجريها الهيئة على الجمعيات الأهلية الخاضعة لرقابتها تقاعس 260 جمعية في تقديم خدمات تمويلية، وامتناعها عن إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، مما أعاق قدرة الهيئة على تقييم الأداء المالي لهذه المؤسسات، يتطلب الوضع الحالي تدخلاً فعّالًا لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها، وذلك لتحقيق أهداف الهيئة في زيادة كفاءة السوق.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوة هي جزء من جهود إعادة هيكلة القطاع لضمان تطويره وتحسين فعاليته، وأوضح أن التقاعس عن الالتزام بالقوانين قد يعيق كفاءة السوق ويسبب اضطرابات في الأداء، لذلك يجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان مهنية ودقة العمل في هذا المجال.
يسعى الدكتور فريد إلى تسريع رقمنة هذا القطاع لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة، مشددًا على ضرورة إشراك المؤسسات الجادة في برامج دعم فني مكثف وتدريب متقدم، متعاونين مع الاتحاد للحد من تأثير الكيانات غير الملتزمة على نمو كفاءة السوق وتطوره.
الجدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون التأثير على الأنشطة الأخرى للجمعيات المعنية، حيث يحتوي سجل جمعيات التمويل على 494 جمعية، وتتوزع حسب حجم المحافظ، حيث تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) بقيم تتراوح بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) بقيمة محافظ تصل إلى 10 ملايين جنيه أو أقل، مما يعكس تنوع هذا القطاع الحيوي.
