التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بهدف متابعة التطورات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الوزارات الاقتصادية المختلفة، شهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي، ونوقشت كذلك آليات جديدة لتحسين الأداء المالي والتنموي في البلاد.
في هذا اللقاء تم التطرق إلى الملاحظات والتعديلات الخاصة بمسار استقرار الاقتصاد الكلي، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل ترجمة واضحة لاستراتيجيات كافة الوزارات، تستهدف هذه السردية تحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، مما يضمن اتساق الرؤية الاقتصادية ويعزز من مسار الإصلاح الهيكلي المستمر.
كما ناقش الوزيران أهمية التطبيقات الحديثة الهادفة إلى المتابعة والتقييم، من خلال منظومة “أداء” وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير البيانات الكافية لرصد فعالية البرامج والمشروعات بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق ومتابعة الأهداف المحددة، وذلك لضمان تحقيق نتائج فعلية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي سياق جهود الوزارة لتعزيز القدرات، تم بحث سبل تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متقدمة، تسهم في رفع الكفاءة في التخطيط والمتابعة، وكذلك نشر الوعي بأهمية إدارة النتائج لتحسين الأداء وتقييم السياسات والمشروعات، مما يحقق نتائج ملموسة تعزز من تحقيق الأهداف الوطنية.
أخيرًا، تناول الاجتماع آليات معالجة الديون العامة، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في مواجهة التحديات المرتبطة بأزمة الديون، وتركزت النقاشات على استعداد مصر لاستضافة منتدى المقترضين، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز حيوي للتمويل والتنمية في المنطقة.
