خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حقق الاقتصاد المصري نتائج ملحوظة تعكس قوة الأداء في عدة قطاعات حيوية، وقد ساهمت هذه القطاعات بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات والسياحة كانت في مقدمة القطاعات التي سجلت أعلى معدلات نمو، مما يدل على وجود بيئة أعمال متطورة وجاذبة للاستثمارات.
فيما يتعلق بأبرز القطاعات، حققت الصناعة التحويلية غير البترولية نمواً بمعدل 14.5%، وقد شملت زيادة الإنتاج قطاعات مثل السيارات والكيماويات والمشروبات والأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية، كما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً مماثلاً مقداره 14.5%، مما يبرز أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد المصري. جاءت السياحة في المرتبة الثالثة مع نمو بلغ 13.8%، مما يدلل على انتعاش هذا القطاع الحيوي.
تشير البيانات أيضاً إلى نمو ملحوظ في الوساطة المالية والخدمات المالية حيث حققت نمواً قدره 10.2%، بينما سجلت قناة السويس نمواً بمعدل 8.6%، وتواصل تجارة الجملة والتجزئة تحقيق نتائج إيجابية تعزز من قدرة السوق على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، وهذا الأداء المتقدم يعد انعكاساً للاستقرار الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية في العديد من المجالات.
لا شك أن هذه التطورات تعكس تحسناً مستمراً في مؤشرات الإنتاج والخدمات، مما يضمن توافق الخطط والرؤى الاقتصادية مع متطلبات التنمية المستدامة. الاقتصادية مصرية تتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتحفيزاً للاستثمار.
