قررت لجنة القيد في البورصة المصرية فرض غرامات مالية تصل إلى 775 ألف جنيه على 36 شركة، وذلك لمخالفتها قواعد القيد والشطب المعمول بها، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الثلاثاء، وقد أسفر هذا القرار عن تطبيق عقوبات مختلفة على مجموعة من الشركات في القطاعات المتنوعة، واستدعت اللجنة هذه الشركات لتقديم القوائم المالية الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة.
في التفاصيل، تم تغريم 14 شركة بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل منها، من بينها الشرقية-إيسترن كومباني والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجي. أم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وكذلك الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وجاءت الغرامة نتيجة عدم التزام الشركات بأحكام المادة 46 من قواعد القيد، حيث يجب على هذه الشركات موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
علاوة على ذلك، فرضت اللجنة غرامة مماثلة على 10 شركات أخرى، وإجمالي الغرامة 10 آلاف جنيه لكل منها، ومن بين هذه الشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة وبلتون القابضة، وذلك لمخالفة أحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد، مما يجبرهم على تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة مع الالتزام بالمواعيد المحددة.
وفي إطار متصل، تم فرض غرامة على 4 شركات بمبلغ 5 آلاف جنيه، مثل المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) وأطلس للاستثمار، وذلك لتكرار المخالفات الخاصة بإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، مع ضرورة تقديم هذه القوائم وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل البورصة المصرية.
أما بالنسبة لبعض الشركات التي تم تحديدها، فقد تم رفع الغرامة إلى 40 ألف جنيه لكلٍ منها، مثل جولدن بيراميدز بلازا ورمكو لإنشاء القرى السياحية، جراء عدم امتثالها لالتزامات تقديم القوائم المالية عن فترات مالية محددة، مما يعكس ضرورة التزام الشركات بالأحكام المرتبطة بالقيد والشطب.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شركات، مثل العربية لحليج الأقطان والمصرية لنظم التعليم الحديثة، تم فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه عليها، لتعذر تقديم القوائم عن فترات مالية معينة، في حين أن عددًا من الشركات الأخرى وقعت تحت غرامات متوسطة بسبب عدم التزامها المتكرر بمعايير القيد.
وأخيرًا، أكدت لجنة القيد على ضرورة التزام الشركات بتقديم القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وهو الأمر الذي يُعد ضرورة لضمان الشفافية والمساءلة في السوق المالية.
