أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، قرارًا بتعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار استكمال التشكيل القانوني للمجلس للدورة الجديدة التي تمتد من 2025 إلى 2029، وهذه الخطوة تعتبر أساسية لضمان الاستمرارية في دعم القطاع الصناعي وتطويره.
شملت التعيينات قيادات بارزة في المجال، حيث تم تعيين عمرو مبروك، وهو عضو مجلس إدارة وادي النيل للأسمنت، بالإضافة إلى كمال ممدوح جبر من ساني بيور، وحسن مصطفى من شركة مصر للأسمنت، وهؤلاء يمثلون خبرات ومعرفة عميقة في مجالاتهم، مما يعزز قدرة المجلس على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة.
تأتي هذه التعيينات الحكومية وفقاً لأحكام قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية، حيث يتم تقسيم شركات القطاع إلى ثلاث فئات رئيسية وهي الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويتم انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة لضمان تمثيل جميع الأطراف في المجلس، وهذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في التمثيل.
ينص القانون على أن تتولى وزارة الصناعة مسؤولية تعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة، وذلك بعد إجراء الانتخابات التي تحدد ممثلي الشركات، وهذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والعدالة في العمليات الانتخابية داخل هذا القطاع الهام.
