شهدت الساحة الصحية في مصر تطورًا ملحوظًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي، وتركز هذه الاتفاقية على تقديم بيئة عمل رقمية متطورة، بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، ويعزز من قدرة الهيئة على تنظيم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقع المذكرة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، والدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ أتمتة للعمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، كما تتضمن تطوير تطبيقات ذكية تسهم في تسهيل الإجراءات، مما قد يرفع من كفاءة تبادل البيانات بين المنظمات المختلفة مثل هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة.
علاوة على ذلك، تتضمن الاتفاقية برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين، وإنشاء بنية معلوماتية موحدة، مما يسهم في تعزيز التواصل الإلكتروني بين الفروع والمقرات الرئيسية للهيئة، كما تحتوي المذكرة أيضًا على تطوير منصة لتلقي الشكاوى ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة جودة الخدمات الصحية.
أوضح الدكتور عمرو طلعت أهمية هذا التعاون في تعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالمنظومة الصحية، مؤكدًا أن تكنولوجيا المعلومات تمثل محورًا رئيسيًا في هذا التحسين، فقد تم تعيين رؤى وأهداف واضحة لضمان استخدام التقنيات الحديثة في تحسين تجربة المواطنين أثناء استفادتهم من الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور أحمد طه على أهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة العمل بالهيئة، حيث يمهد الطريق لبنية رقمية تساعد في تحقيق أهداف الاعتماد والرقابة الصحية بكفاءة أكبر، ما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مما يعكس التزام الهيئة بضمان جودة الخدمات الصحية.
كما نوه طه بضرورة تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء المؤسسي، مما يوفر تجربة إيجابية للمواطنين ويدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، ويؤدي بدوره إلى تمكين العاملين ورفع كفاءتهم في قيادة التحول الرقمي.
