في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أهمية مبادرة قياس الطاقة التي أطلقتها شركة شنايدر إلكتريك، حيث تساهم هذه المبادرة في دعم القطاع الخاص وتقليل الانبعاثات الكربونية. تسعى المبادرة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الحيوية، مثل المستشفيات والمنشآت الصحية، مما ينعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع.
خلال اختتام فعاليات المبادرة، أشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الخطوة في تطوير منظومة الطاقة، وأكد أن الوزارة ملتزمة بإيجاد حلول عملية لرفع كفاءة البنية الكهربائية وتحسين الأنظمة الذكية للطاقة. هذا التعاون يشير إلى التكامل المطلوب بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.
أشاد الوزير أيضاً بأداء شركة شنايدر إلكتريك، معتبراً إياها واحدة من أبرز الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الطاقة، وأكد أن الشراكة مع فرنسا تعزز من تطوير القطاع الكهربائي في مصر.عرّج الوزير على أهمية استعراض الفوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المبادرات، مشدداً على ضرورة العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، عبر السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مشيراً لأهمية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، خاصة في دعم الشركات الفرنسية في مصر. هذا التعاون يمكن أن يسهم في تعزيز الابتكار ونقل الخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية.
أعلنت شركة شنايدر إلكتريك خلال الفعالية عن خطط لإطلاق حملة جديدة في عام 2026، حيث تهدف لتعزيز حلول كفاءة الطاقة والرقمنة الصناعية داخل المؤسسات الخاصة، إكمالاً للنجاح الذي حققته مبادرة قياس الطاقة. يعكس ذلك التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد المستدام.
في الختام، اختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية تسريع خطوات التحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد المستدام، وذلك من خلال الاستفادة من هذه المبادرات والشراكات الدولية، والتي تلعب دوراً حاسماً في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في توفير بيئة صحية ومزدهرة للجميع.
