أصبح سوق السيارات في مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والتحول، حيث سلط خبير السيارات محمود خيري الضوء على ضرورة أن ينطلق قرار شراء السيارة من احتياجات فعلية للمستهلك وليست كمجرد استثمار، فقد أدى ارتفاع ظاهرة “المستهلك التاجر” إلى تخزين السيارات كوسيلة لحماية الأموال، مما أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر مما يعرف بالأوفر برايس.
وأشار خيري خلال مداخلة له في برنامج مساء DMC إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالياً استقراراً في سعر العملة، وهذا الاستقرار ساهم في تعزيز توازن السوق، فقد شهدت الأسعار انخفاضات متتالية مما يدل على وجود توجه نحو العودة إلى الطبيعي، وسعر الدولار لا يزال المتغير الرئيسي الذي يؤثر في معادلة تسعير السيارات في مصر.
كما تم التأكيد على نوع من الثورة في صناعة السيارات المحلية، حيث دخلت مصانع جديدة ومبتكرة في الخدمة، مثل مصنع “النصر للسيارات” الذي يعد بتقديم أول سيارة له قريباً، وكذلك دخول آخرين من مجموعات كبيرة مثل “عز العرب والسويدي” و”مجموعة منصور”، حيث توفر هذه المصانع تكنولوجيا متطورة وليست مجرد تجميع تقليدي، مما يعكس خطوة كبيرة نحو توطين صناعة السيارات.
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، فقد شهدت السوق طفرة كبيرة، حيث ارتفعت معدلات الترخيص من 80 سيارة شهرياً خلال 2020-2021 إلى أكثر من 1000 سيارة في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تدخل السوق المصرية حوالي 35 طرازاً جديداً في الربع الأول من عام 2026، مما سيعزز من التنافسية بين المنتجات ويساعد بوضوح في تحسين الأسعار وتحقيق خيارات أكبر للمستهلكين.
قائمة الأسعار:
- سيارات كهربائية: تبدأ من 500,000 جنيه
- سيارات هايبرد: تبدأ من 600,000 جنيه
- الموديلات التقليدية: تبدأ من 400,000 جنيه
