ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات مختلفة وأعضاء من اتحاد الصناعات المصرية، تناول الاجتماع قضايا مهمة تتعلق بالصناعة المحلية، وتعزيز المنتجات الوطنية، وتخفيف الاعتماد على الواردات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
خلال الاجتماع، تم طرح سبل تعزيز الطلب على المنتجات المحلية، خاصة في قطاع السياحة، حيث تم التأكيد على ضرورة تفضيل الأتوبيسات المصنعة محليًا، وذلك لتلبية احتياجات شركات السياحة، وتمت الإشارة إلى أن المنتجات المحلية يمكن أن تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث الجودة والسعر، وكان هناك اتفاق على إحضار قائمة تفصيلية بالمنتجات المستوردة لدعم الصناعة المحلية.
ناقش الاجتماع أيضًا مشروع شركة بولار هيدرو الإنجليزية، والتي تعتزم إقامة مصنع لتدوير المخلفات في محافظة الجيزة بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار، وقد أبدت الحكومة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للشركة للإسراع في إجراءات البدء في إنشاء المصنع، حيث سيساهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وإنتاج منتجات صديقة للبيئة.
تم أيضًا استعراض دراسة لنقل ولاية عدة أراضي صناعية، من بينها قطعة أرض في قليوب، بهدف توسيع الأنشطة الصناعية في المنطقة، حيث تم الاتفاق على وضع بروتوكول تعاون، يشمل تخطيط وتطوير هذه المناطق لمصلحة المستثمرين الصناعيين، ويعكس ذلك اهتمام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للصناعات.
تطرق الاجتماع إلى الفجوات الجمركية التي تضر بالصناعة المحلية، حيث تمت مناقشة الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والمستلزمات الطبية، وتم تشكيل لجنة لدراسة التفاوتات الجمركية، بهدف تطوير سياسات تدعم الصناعة المحلية وتعزز تنافسيتها.
تأكيدًا على أهمية الحفاظ على المرافق العامة، تم التطرق إلى إجراءات نقل أصول شبكات المياه والكهرباء إلى الشركات المنوط بها التشغيل في المناطق الصناعية، مع ضرورة إنشاء جمعيات للمستثمرين لإدارة عمليات الصيانة والخدمات، مما سيعزز كفاءة وكفاءة المناطق الصناعية. كما تمت الإشارة إلى اقتراح إقامة فندق لاستقبال المستثمرين في المناطق الصناعية لتسهيل التواصل مع الزوار.
قائمة الأسعار لم تتعرض لها الأفكار المطروحة، لكن من الواضح أن فتح المجال للمنتجات والصناعات الوطنية سيعني تعديل الأسعار بشكل يتناسب مع تحسين الجودة والاستدامة الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوات تمثل توجهًا نحو تعزيز الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وتتطلب المرحلة القادمة تكاتف جهود جميع المعنيين لتحقيق هذه الأهداف.
