شهد عام 2025 إنجازًا حكوميًا بارزًا يتمثل في الانتهاء من مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي بلغت تكلفتها الاستثمارية 1.1 مليار يورو، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، وتشمل المشروعات 640 مليون يورو كتكلفة للمعدات والماكينات و22.5 مليار جنيه مصري لبناء المنشآت، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الصناعة المصرية وتنمية قطاعاتها الحيوية.
في سياق هذا التطوير تم الانتهاء من تشغيل مجموعة من المصانع، حيث بدأ العمل في مصنع 1 ومصنع 4 ومجمع النسيج بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، كما تم الانتهاء من تشغيل مصنع الغزل الرفيع في شبين الكوم ومصنع كفر الدوار الذي تمت فيه إجراءات تركيب الماكينات، ويجري الآن العمل في شركة الدقهلية لتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع، مما يعكس النجاح المبذول في الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج.
أما بخصوص مصنع جينز دمياط، فالإنجاز يتقدم حيث تم الانتهاء من 80% من أعمال المصنع، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل مطلع العام المقبل، حيث يجري العمل في تركيب المعدات الخاصة بالتحضيرات والصباغة والنسيج، مما يبشر بتوسيع نطاق الإنتاج وزيادة التنوع في المنتجات.
وأشار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن مشروع التطوير يمثل نقلة نوعية تهدف لاستعادة ريادة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الشركات التابعة لتعزيز الوضع التنافسي في الأسواق العالمية، مع الالتزام بزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
وعن الأهداف المستقبلية، تتضمن الخطة رفع الطاقة الإنتاجية للغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن، ورفع إنتاج النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا، كما يهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، مما يساهم في تعزيز صادرات مصر.
وأكد الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، على أهمية المشروع الذي بدأ منذ عام 2014، مؤكدًا أن الحكومة تدرك تمامًا دور القطاع في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تم تطوير 65 مصنعًا في 7 محافظات لجعلها نماذج مثالية للنجاح في الصناعة الوطنية.
كما أضاف أحمد شاكر أن الدولة قامت بجذب القطاع الخاص للمشاركة في المشروع، مع التأكيد على أهمية مصاعد الإنتاج المحلية في تعزيز التصنيع والتصدير، واستمرار التنسيق والمتابعة اليومية على مستوى الوزارة لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية المنشودة، متوجهًا بثقة إلى أن القطن المصري هو نقطة البداية لاستعادة الريادة في سوق الغزل والنسيج على مستوى العالم.
