شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري منذ بداية عام 2025 تطورات ملحوظة، حيث سجّلت الصادرات ارتفاعًا كبيرًا تجاوز الـ 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، هذا النمو بنسبة 11٪ يعكس الجهود المستمرة لتعزيز قدرات القطاع وزيادة تنافسيته عالميًا، لذا تتجه الأنظار نحو دعم هذا القطاع المهم الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.
توزعت الصادرات الغذائية بشكل متوازن عبر الأشهر العشرة الأولى من العام، حيث بدأت قيمة الصادرات بقوة في شهر يناير مسجلة 530 مليون دولار، ومن ثم تباينت الأرقام بين ارتفاع وانخفاض، فقد تراجعت في فبراير قليلًا، لكنها شهدت نموًا ملحوظًا في شهري أبريل ومايو، وقد اختتمت الأشهر العشرة بصادرات قياسية وصلت إلى 5.763 مليار دولار، مما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تحليل البيانات الجغرافية للصادرات يظهر أن الدول العربية احتلت المرتبة الأولى كأكبر الأسواق المستوردة، بقيمة صادرات بلغت 2.79 مليار دولار، بينما جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بمبلغ 1.155 مليار دولار، وتشير هذه الأرقام إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المنطقة، مما يعزز الآفاق المستقبلية للصناعات الغذائية.
بالنظر إلى أسواق المنتجات المختلفة، فقد كانت الفراولة المجمدة في المقدمة، حيث حققت صادرات بقيمة 648 مليون دولار، تلتها منتجات أخرى مثل مركزات صناعة الكولا وزيوت الطعام، حيث تعكس هذه النتائج تنوع قاعدة السلع الغذائية الموجهة للأسواق الخارجية، مما يدل على القدرة التنافسية العالية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
صرح محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بأن النتائج الحالية تعكس مستوى التعاون بين مختلف الجهات المعنية ودعم الدولة للقطاع، مشيرًا إلى أن الجودة العالية للمنتجات المصرية تكسبها ثقة الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الطلب على الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الأكثر تطلبًا حول العالم.
